15 مليوناً و896 ألفاً و594 قضية تداولتها المحاكم المصرية خلال عام 2004، بزيادة قدرها مليون و326 ألف قضية عن تلك التي نظرتها قبل أقل من عشر سنوات مضت.
الأرقام التي وثقها آخر تقرير للإحصاء القضائي بوزارة العدل، تكشف بوضوح عن التزايد المرعب في معدلات الجريمة في مصر، التي طالما وصفت بأنها أرض طيبة وأهلها مسالمون!
أسباب عديدة يرصدها خبراء القانون وعلماء النفس والاجتماع في محاولاتهم تفسير ذلك الارتفاع المطرد في معدلات الجريمة، منها الضغوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تتزايد وطأتها يوماً بعد يوم دافعة «أناساً عاديين»، لطريق الجريمة التي قد يرتكبها أحدهم - حتي - ضد نفسه!
رصد تقرير الإحصاء القضائي الأحدث - والخاص بعام 2004، 15 مليوناً و900 ألف قضية تقريباً، وبمقارنته بتقرير 1996 سنجد أن نسبة الفصل في القضايا تراجعت إلي 80.87% في الأول،
بينما كانت عام 96 تبلغ 83.4%، حسبما ذكرت جريدة المصري اليوم.
وبينما كانت القضايا المدنية عام 96 مليوناً و793 ألفاً، والجنائية 11 مليوناً و587 ألفاً و581 قضية، والأحوال الشخصية مليوناً و189 ألفاً و501 قضية، بلغ عدد القضايا المدنية عام 2004 مليوناً و842 ألفاً و876 قضية وارتفع عدد القضايا الجنائية إلي 12 مليوناً و543 ألفاً و113 قضية، والأحوال الشخصية مليوناً و510 آلاف و605 قضايا!
وأشار التقرير إلي أن جرائم القتل العمد زادت بنسبة 11.12%، وزادت جرائم الشروع في القتل بنسبة 54.7%، أما جرائم الضرب المفضي لموت فزادت بنسبة 87.3%، بينما زادت جرائم الضرب بنسبة 13.8%، ووصلت الزيادة في جرائم السرقات 23.8%، و64% فيما يخص جرائم الشروع في السرقة، وزادت نسبة قضايا الرشوة بمعدل بلغ 59.6%،
وزاد معدل جرائم تزييف النقود بنسبة 116.45%، وبلغت الزيادة في نسبة جرائم الاختلاس خلال هذه السنوات 19.4%، وزادت قضايا العنف وهتك العرض بنسبة 33.22%، فيما بلغت نسبة الزيادة في جرائم الاغتصاب 74.66%.
التزايد المذهل في معدلات الجرائم طال أيضاً قضايا الأحداث حيث زادت جرائم القتل العمد بين الأحداث بنسبة 31.5%، بينما زادت قضايا الضرب المفضي لموت بنسبة 83.33%، أما جرائم السرقات فزادت نسبتها بمعدل 6.25%، وارتفعت نسبة قضايا السلاح بمعدل 65.85%،
وارتفع معدل جرائم الشروع في السرقة بنسبة 46.66%، وبلغ عدد قضايا «الجواهر المخدرة»، وهو المصطلح الذي يطلق علي الأطفال العاملين في مجال تجارة المخدرات، بنسبة 66%.
ومن الجنايات إلي الجنح، مازالت معدلات الزيادة تدق نواقيس الخطر، حيث ارتفع معدل قضايا التزوير بنسبة 90%، وبلغ معدل الزيادة في قضايا الضرب 14.34%، وزادت جرائم النصب وخيانة الأمانة بمعدل 99.9%، وتوقفت نسبة الزيادة في جرائم الإصابة الخطأ عند 4.8%،
ووصل معدل الزيادة في قضايا الشروع في السرقة إلي 12.9%، وزادت قضايا السكة الحديد بنسبة 61.95%، وقضايا التنظيم والإدارة - البلدية - بنسبة 3.47%.
الرئيسية 
البوابة 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
